خلاصة
دخلت تعديلات واسعة على نظام العمل حيز النفاذ في 19 فبراير 2025م. ويتطلب التعامل معها أكثر من تعديل نموذج عقد؛ إذ تمتد آثارها إلى إجراءات الاستقالة والإشعار والتأديب والإجازات وسياسات المساواة والتدريب وإدارة ملفات العاملين.
أبرز المسائل
فترة التجربة. يجب النص عليها صراحة وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يتجاوز مجموعها مائة وثمانين يوماً. وقبل التعديل كان الإطار يميز بين مدة أصلية لا تتجاوز تسعين يوماً وإمكان تمديدها كتابة إلى مجموع مائة وثمانين يوماً؛ لذلك لا يصح وصف التعديل بأنه مجرد رفع للحد من تسعين إلى مائة وثمانين يوماً.
الاستقالة. نظم النظام طلب الاستقالة ومدد قبوله وتأجيله وسحبه. ويجب أن تتضمن إجراءات الموارد البشرية تاريخ الاستلام والرد الكتابي وأسباب أي تأجيل ومتابعة المدد النظامية.
الإشعار في العقود غير محددة المدة. في العقود ذات الأجر الشهري، يكون الإشعار قبل ثلاثين يوماً إذا كان الإنهاء من العامل وستين يوماً إذا كان من صاحب العمل. وتطبق مدة ثلاثين يوماً في الحالات التي لا يُدفع فيها الأجر شهرياً، مع مراعاة النص الكامل للمادة والعقد.
الإجازات. تشمل التعديلات إجازة وضع بأجر كامل مدتها اثنا عشر أسبوعاً، إلى جانب تحديثات في بعض الإجازات العائلية. وينبغي أن تتطابق السياسة الداخلية والنظام الإلكتروني والنماذج التشغيلية.
المساواة في المعاملة. يُحظر على صاحب العمل ما يُضعف تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة على أسس التمييز المحددة في النظام. ويتطلب ذلك مراجعة التوظيف والترقية والأجر والتقييم وإنهاء الخدمة.
الإجراءات التأديبية. يجب توثيق الإبلاغ والتحقيق والقرار والتظلم الداخلي ومتابعة المدد النظامية قبل الاعتماد على الجزاء أو الدفاع عنه.
قائمة مراجعة لصاحب العمل
- تحديث نماذج العقود وبنود التجربة والإشعار والاستقالة.
- مراجعة سياسات الإجازات والمساواة والتدريب والإجراءات التأديبية.
- توحيد النماذج مع الإجراءات الفعلية في منصة الموارد البشرية والسجلات الداخلية.
- تدريب المديرين والموارد البشرية على المدد والإخطارات الكتابية.
- مراجعة كل قرار إنهاء أو جزاء حساس قبل تنفيذه من حيث الأساس والإجراء والأدلة.
المصادر الرسمية
انظر المصادر المرفقة بهذا المقال.